نسخه مهار تورم
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۳۷۸۵
برخی کارشناسان بر این باورند که دولتها برای اثبات این مساله که در دوره مدیریتشان وضعیت مطلوب است، اقتصاد را به سمت دستوری میبرند و از برنامههای بلندمدت برای مهار تورم و رشد تولید استفاده نمیکنند. همین موضوع باعث شده برنامهها، ماهیت کوتاهمدت داشته باشد و حتی اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز ۱۴۰۴ و همچنین برنامههای پنجساله توسعهای هم در تصمیمگیری دولتها برای استفاده از منابع جایی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
زمانی که صحبت از مهار تورم میشود، اولین موضوعی که اغلب کارشناسان به آن تاکید دارند، مهار رشد نقدینگی است اما برای دستیابی به این موضوع، ابتدا باید ریشههای آن بررسیشود. عنوان میشود تا وقتی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش داشته باشد، تورم از اقتصاد ایران رخت نمیبندد اما باید توجه داشت که در این زمینه کشور چین عامدانه ارزش پول ملی خود را در برابر ارزهای دیگر کاهش میدهد تا صادرات برایش صرفه داشته باشد و این تنها برگ برنده دومین اقتصاد جهان، تولید است.
کنترل تقاضا و نظارت عرضه
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره راههای مهار تورم میگوید مسأله تورم به دو دسته عواملی که تقاضا را در کشور افزایش و عواملی که عرضه را در کشور کاهش دادهاند یا قیمت تمامشده را بالا بردهاند، تقسیم میشود. عواملی که پشتسر تقاضا وجود دارد، نقدینگی یا حجم پول است. دولتها به صورت مزمن با تزریق پول به خاطر کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم شدهاند. در قسمت عرضه یعنی کفهای که سبک شده و قیمت تمامشده را بالا برده، ردپای چندین عامل را میتوان مشاهده کرد.
کنترل نرخ ارز
تیمور رحمانی، کارشناس اقتصادی هم در این باره معتقد است: سیاست کوتاهمدتی که میتواند تورم را مهار کند، جلوگیری از جهش ارزی و تشدید انتظارات تورمی است. ما برای کنترل تورم در کوتاهمدت، باید افزایش تدریجی نرخ ارز را بپذیریم. در کنار این، سیاستهای پولی که به افزایش نرخ سود حقیقی و کاهش رشد نقدینگی منجر میشود نیز به عنوان راهکارهای کوتاهمدت، قابل توصیه است.
تغییر سیاستهای مالیاتی و بودجهریزی
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی که سالها در سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت داشته با اشاره به اینکه کنترل تورم اصلا ساده نیست و برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم، باید تمام قوانین و مقررات اقتصادی کشور و شیوه مدیریت دستگاههای دولتی بازبینی شود، تصریح کرد: شیوه مدیریت دستگاههای مالیاتی، عملیاتی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای تاثیرگذار بر اقتصاد باید بازبینی و اصلاح شود. وی افزود: برای کنترل تورم حتی بخش خصوصی باید حساسیت نشان دهد. بنگاههای خصوصی نمیتوانند قانونگذاری کنند اما میتوانند با اصلاح شیوه مدیریت خود به کنترل تورم و افزایش تولید در کشور کمک کنند.
کاهش تسهیلات تکلیفی بانکها
علی سرزعیم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اولین گام برای مهار تورم را رابطه میان نرخ سود بانکی و نقدینگی کشور میداند و معتقد است: سیاستهای پولی انقباضی نمیتواند با نرخ بهره بانکی پایین همراه باشد؛ یعنی زمانی که سیاست پولی کشور انقباضی است، نرخ سود بانکی قطعا بالاتر خواهد رفت. این کارشناس اقتصادی در ارتباط با انضباط مالی بانکها عنوان کرد: ضرورت دارد عمده وامها به بخش تولید برسد. در حال حاضر فشار شدیدی برای دریافت وام وجود دارد به همین دلیل وامهای جدید به بخش تولید نمیرسد؛ بنابراین بانکها باید تسهیلات تکلیفی را کم کنند.
روشهای مهار تورم از نگاه اقتصاددانان
آنطور که کارشناسان میگویند، مسیر مهار تورم از بانکها میگذرد و ابتدا باید تسهیلات تکلیفی بانکها کاهش یابد. پس از آن باید سراغ رفع ناترازی منابع و مصارف بانکها رفت. نکته بعدی که قابل توجه است، شناور شدن نرخ بهره بانکی است. به این صورت که بانک مرکزی از دخالت دستوری برای بانکها فاصله بگیرد که در این صورت بانکها نرخ بهره را به میزان زیادی افزایش نخواهند داد اما نتیجه آن باعث کاهش تقاضای تسهیلات بانکی و افزایش سپرده میشود. پس از آنکه بانکها دوران گذار رفع ناترازی را پشتسر گذاشتند، نوبت به کنترل رشد نقدینگی میرسد که یکی از عوامل آنها بانکهاست. البته دولت هم در رشد نقدینگی نقش مهمی دارد و کسری بودجههایی که پیش میآید، همه از طریق پول پرقدرت یا بدون پشتوانه تامین میشود که نتیجه آن آثار تورمی است. از این رو باید اصلاح ساختار بودجه اتفاق بیفتد، به این صورت که به میزان درآمدها هزینه پرداخت شود اما بودجهریزی در ایران به این روش است که ابتدا هزینه نوشته میشود و بعد به دنبال درآمد میروند. نکته قابل توجه دیگر ثبات در سیاستهای ارزی کشور است که با استفاده از بازارهای جدید صادراتی امکانپذیر خواهد بود. بهرهمندی از پیمانهای پولی دوجانبه برای تجارت با همسایگان یا کشورهایی که تحریم آمریکا هستند توصیه کارشناسان است. تغییر سیاستهای مالیاتی نکته دیگری است که اقتصاددانان توصیه میکنند تا سرمایه به سمت تولید هدایت شود. با استفاده از این روش سرمایههای غیرتولیدی مشمول مالیات میشود. همچنین مقابله با فرار مالیاتی دست دولت را برای اداره کشور باز میکند. از سوی دیگر خصوصی در اقتصاد باید اتفاق بیفتد تا علاوهبر کاهش هزینه دولت توان اخذ مالیات افزایش مییابد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مهار تورم تورم اقتصاد کارشناس اقتصادی رشد نقدینگی کنترل تورم مهار تورم بانک ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۳۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام